صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 14 شتنبر 2017، على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 17-54 ، الذي تقدم به وزير العدل، يرمي إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر سنة كاملة، بدل عشرين سنة كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، كما يأتي رفعا للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري..."
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 17-54 ، الذي تقدم به وزير العدل، يرمي إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر سنة كاملة، بدل عشرين سنة كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، كما يأتي رفعا للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه "لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري..."
