القراءة
السطحية لبعض مواد قانوني الشركات (القانون 17.95 والقانون 5/96) توحي بأن الشركاء
والمساهمين لا يمكنهم تغيير جنسية الشركة حيث جاء في:
المادة
75 بخصوص الشركات المحدودة المسؤولية: لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي
المادة 28 بخصوص شركة التوصية البسيطة : لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وفي
المادة 110 بخصوص شركات المساهمة: لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى
من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات
المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
الا
أن
د. أحمد شكري السباعي يرى أن حظر تغيير الجنسية يعني حظر هذا التغيير طبقا للآليات
والنصاب والأغلبية المنصوص عليها قانونا، وإنما يتطلب عكس ذلك إجماع الشركاء عليه لخطورته
وآثاره. ويبرر شكري موقفه بكون "المشرع لم يذكر حظر تغيير جنسية شركة التضامن
لأن اتخاذ القرارات المعدلة لنظامها الأساسي يتطلب الإجماع (المادة 9 من القانون
5/96)، ولم يذكر كذلك حظر تغيير جنسية شركة التوصية بالأسهم لكونها تخضع للقواعد المنظمة
لشركة التوصية البسيطة وشركات المساهمة (المادة 31 ف 3 من القانون 5/96)
ومما
يؤكد ما ذهب اليه د. أحمد شكري السباعي، هو المادة 21 من القانون 5/96
بخصوص شركات التوصية البسيطة الذي جاء فيه: "تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن
على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل".
حيث
جاءت المادة 28 المشار اليها اعلاه لتضيف أنه لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
وهاته الاضافة تؤكد أن المشرع لم يغفل تغيير جنسية الشركة في شركة التضامن وانما
ليؤكد أن تغيير جنسية الشركة لا يخضع لمنطق الأغلبية السائد داخل الجمعيات
العمومية في مختلف الشركات وانما لاجماع الشركاء والمساهمين كما هو حال اتخاذ
القرارات في شركة التضامن.
كما أن القراءة المتأنية للمادة 110
من القانون 17.95، التي جاء فيها "... كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة"، فحظر
تغيير جنسية الشركة هو حظر على الجمعية
العامة غير العادية وليس على المساهمين متى اتخذوا قرارهم بالاجماع.
وقد
جاء هذا المنع في المادة 110 الى جانب المنع في الزيادة في أعباء
المساهمين، ولا يحتاج هذا الموقف الى الكثير من التحليل حيث يمكن للمساهمين ان
يتفقوا بالاجماع على الزيادة في أعبائهم وهو ما يؤكد موقف د. أحمد شكري السباعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق